بالتحري معه أفاد أنه تمكن من التحيل على المتضرر وتسلمه مبلغا ماليا قدره 300 دينار من كونه رئيس محكمة، كما تمّ حجز لديه شارة خاصة "بالهيئة الوطنية للمحامين بتونس" وخلفها شعار تابع لوزارة العدل وورقة نقدية من العملة الأجنبية تقدر بـ 500 دينار من العملة التونسية تولى إستبدالها من السوق السوداء لشراء كمية من مواد التجميل والإتجار فيها.

وبمزيد تعميق التحريات تبين أن المظنون فيه محل 08 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وقضائية مختلفة من أجل "التحيل وإهمال عيال والإستيلاء على مشترك قبل القسمة".

بمراجعة النيابة العمومية أذنت لفرقة الشرطة العدلية بتاجروين بالإحتفاظ به ومواصلة الأبحاث معه وإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.