و استنكر "إجابة" في بيان أصدره " إجراء التجميد الذي اعتبره "تعسفي غير قانوني، غير دستوري، غير شرعي،غير أخلاقي، غير إنساني" وفق نص البيان.

و ذكّر الاتحاد استعداده للتفاوض الجدّي من أجل إصدار بنود اتفاق 7 جوان 2018 في الرائد الرسمي في صورة تراجع الوزارة عن قرار تجميد الأجور، مؤكّدا على ضرورة أن يضمّ الوفد الوزاري المفاوض، وزير التعليم العالي، ممثل عن رئاسة الحكومة وممثل عن وزارة المالية وذلك للقطع مع ما أسمته "الجلسات الهامشية والحوار الصوري وغياب الجدوى".

كما أعلن أنّ الأساتذة الجامعيين الباحثين سيظمون يوم 25 مارس 2019 وقفة احتجاجيّة يليها اعتصام بالمقرّ المركزي بالوزارة ، داعيا أن تكون أبواب الوزارة مفتوحة لاستقبالهم.