ويأتي هذا القرار استجابة لطلب ممثل عن وزارة الصناعة، خلال جلسة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، بهدف تمكين الإدارة من دراسة الوضعية مع الأطراف المعنية وذات العلاقة بالموضوع والبت فيها في أقرب الآجال.

يذكر أنه قد تقرّر الإضراب للمطالبة بإمضاء الملحق التعديلي للاتفاقية المشتركة القطاعية بخصوص الزيادة في الأجور لسنتي 2018-2019، من قبل الغرفة النقابية الوطنية لوكلاء وأصحاب محطات بيع النفط.