وأكد الاتحاد تمسّكه بالإضراب الإداري والحشد له، معلنا خطته القيام بحملة سحب ثقة من رؤساء الجامعات على خلفية "تواطؤهم" مع وزير التعليم العالي في قرارتجميد أجور الأساتذة الجامعيين الباحثين المضربين. 

ودعا إجابة كل الجامعيين الباحثين إلى عقد اجتماعات عاجلة بكل المؤسسات الجامعية بالجمهورية التونسية لتحديد قائمات إسمية للمعتصمين بوزارة التعليم العالي إلى جانب تحديد أي أشكال نضالية أخرى مشددا على أنه لن "يتراجع وسيتصدى بكل شراسة لهذا الإجراء الجائر بالقانون".

وأعلن الاتحاد الدخول في اعتصام بالمقر المركزي لوزارة التعليم العالي بداية من يوم الإثنين 25 مارس 2019 وعدم الالتزام بأي امتحان بعد انتهاء الدروس في موفّى شهر ماي 2019. 

كما قرر الاتحاد رفع دعاوي قضائية ضد وزير التعليم العالي ورئيس الحكومة على خلفية خرقهما الدستور والمواثيق الدولية ورفع شكوى لمنظمة العمل الدولي على خلفية ضرب الحريات النقابية وحق التنظّم والتنكيل بالنقابيين بالإضافة إلى اللجوء إلى منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدوليّة.