يشار إلى أن الدائرة الجنائية المختصة في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، نظرت أمس الخميس 14 مارس 2019، في ملف قضية تعذيب جعيدان وتمّ خلال الجلسة استنطاق عبد الله القلال.

كما أنكر القلال تهم المشاركة في الإيقاف وحجز شخص دون إذن قانوني قائلا ''الشخص هذا عمري ما سمعت بيه ولا عندي علم بيه ولا نعرف إنو هو موجود''.

وتابع القلال قوله إنّ وزير الداخلية يتدخل في السياسات العامة من خلال القيام بتوجيهات كتابية أما العمل الأمني فتقوم به الوحدات الأمنية حسب القانون الأساسي عدد 82 الذي لا يزال يطبق إلى اليوم.

وبسؤاله بشأن وجود تعذيب في ''دهاليز'' وزارة الداخلية خلال فترة إشرافه عليها، قال عبد الله القلال: ''أبدا...أبدا..أنا كوزير داخلية عمري ما علمت أنو فما ممارسات من النوع هذا تجري على المواطنين''.

وأضاف الوزير الأسبق ''شديت في آخر فيفري 1991 وفي 15 جوان بديت نفهم في دواليب الوزارة'' مشيرا إلى أنه قام بإمضاء منشور 504 وطالب من خلاله من كل الأعوان احترام الحرمة الجسدية للمواطن، وأنه أصدر سنة 1992 منشورا لأعوان السجون أكّد فيه ضرورة حسن معاملة الموقوفين، نقلا عن جريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الجمعة 15 مارس 2019.

وشدّد القلال على أنه لم يكن له علم بالممسارات التي تتم بمكاتب أمن الدولة ودهاليز وزارة الداخلية لافتا إلى أنه ''إلى اليوم تقع تجاوزرات فردية شخصية'' .