وقال البغوري أنّ ماحدث شبيه بما كان عليه الوضع قبل 2011 من خلال استعمال السلطة التنفيذية للقضاء بغاية ضرب حرية الصحافة، مُشيراً إلـى أنّ هذا الإجراء غير قانوني وغير مبرّر ولا يمكن للقضاء أو أيّ طرف آخر أن يقوم بالرقابة المسبقة للمضامين الإعلامية، وفق تصريحه لموقع موزاييك.
كما طالب البغوري قناتي الحوار التونسي وقرطاج+ بتحدّي القرار الصادر عن قاضي التحقيق وتمرير الفقرات المتعلقة بوفاة الرضّع، مُتابعًا أنّ حكومة يوسف الشاهد تُريد إدخال الإعلام لبيت الطاعة مثلما فعل عبد الفتاح السيسي في مصر.