وأوضح أن شكاية جديدة وردت على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 مبينا أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع بالنظر إلى ان البحث يشمل أطرافا لم يتم سماعها في القضيتين التحقيقيتين السابقتين.

وأفاد أن كافة الأطراف المعنية تعمل على توفير الإحاطة النفسية بالضحايا حتى تكون ظروفهم النفسية قد تحسنت عند عودتهم لمقاعد الدراسة، مشيرا إلى أن ذلك هو عمل مشترك تتدخل فيه كافة الجهات المعنية لتلافي الضرر الذي لحق الأطفال وحمايتهم.

وبخصوص العقوبات في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي المسلط على الأطفال، أفاد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس أنه بالنسبة لجريمة التحرش الجنسي بطفل من له سلطة عليه في استغلال نفوذ وظيفي تصل العقوبة إلى السجن لسنتين وخطية مالية ب5000 دينار.

وبالنسبة لجريمة الاعتداء بفعل فاحشة على طفل من له سلطة عليه في استغلال نفوذ تكون العقوبة 12 سنة سجنا، واذا ثبت وجود اغتصاب جنسي لاطفال فان العقوبة المقررة هي عشرون سنة سجنا، موضحا أنه وحسب تنقيح 2017 تم إلغاء حكم الإعدام في جرائم الاغتصاب وينص الفصل 227 من المجلة الجزائية على عقوبة سجنية بقية العمر.

وات