وأبرزت الدريدي في تصريح للجوهرة اف أم، على هامش ندوة حول الاصلاحات الكبرى وتحديث الوظيفة العمومية، اليوم الأربعاء، أن الوزارة ستعمل على ضوء هذه المعطيات، على وقف الانتدابات، أو خفضها بالنسبة للقطاعات الحيوية كالصحة والأمن والتعليم، وعدم تعويض الأعوان المحالين على التقاعد.

وأشارت الدريدي الى أن عدد الموظفين العموميين في سنة 2010 لا يتجاوز 450 ألفا، ليشهد العدد زيادة بمعدل 50 ألفا سنويا في السنوات التي تلت الثورة وصولا إلى 2019، غير أن هذه الانتدابات لم يتم توجيهها نحو القطاعات الحيوية، وكانت في أغلبها انتدابات ذات طابع اجتماعي.