وأوضحت فاطمة معلى البحري في تصريح لشمس اف ام أنها تتعامل مع وزارة الصحة والصيدليات والمصحات الخاصة منذ سنة 1979 مشيرة الى أن ابنتها تم دعوتها للمشاركة في عضوية لجنة التحقيق في وفاة 12 رضيعا بمستشفى الرابطة كخبيرة.

وفي ما يتعلق بتضارب المصالح، بينت فاطمة معلة البحري أن ابنتها منذ تعيينها مديرة عامة أعلمت الوزارة كتابيا بالمسألة لكن تم التمسك بها نظرا لكفاءتها مؤكدة انها سبق لها أن رفضت في 4 أو 5 مرات معدات لشركتها بسبب عدم مطابقتها.

ومن جهته، أفاد عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لسعد المساهلي أنه في حال تعاملت المديرة العامة للمخبر في الملفات مع شركة والدتها دون صفة تفاضلية فلا يوجد أي مشكل في الإجراءات مبيّنا أنه في صورة وجود علاقة بين المراقب وصاحب المواد المُراقبة فمن المفروض أن يقوم المراقب بالاعلان عن وجود تضارب مصالح ويتم إحالة الملف على شخص آخر.  

يذكر أن وزيرة الصحّة بالنيابة سنية بالشيخ قررت إعفاء مديرة المخبر الوطني لمراقبة الأدوية سندة البحري من عضوية لجنة التحقيق المختصة والمكلفة بالبحث الإداري والتقني في حادثة وفاة الولدان بمركز التوليد وطبّ الرضيع بمستشفى الرابطة وذلك على خلفية تضارب مصالح باعتبار أنّ والدة البحري هي صاحبة شركة مختصة في توزيع المستحضرات الطبية تتعامل معها وزارة الصحّة.