وطالب، صابر بن عمار، اليوم الاثنين، وزيرة الصحة بالنيابة "بالتأكد من جميع الحلقات التي أعدت الدواء وعدم الاكتفاء بمحاسبة المستشفى" معتبرا أنه "لا يمكن أن يكون وزير الصحة المستقيل كبش فداء لاخطاء بقية الاطراف المتداخلة في القطاع على غرار كل من وزير المالية والتجارة بالنظر الى أنهما الجهة المسؤولة التي تمنح تراخيص لشركات الادوية دون التثبت من شهائدهم". 

وأضاف، في سياق متصل، أن "هناك عصابات منظمة غايتها الربح السريع وضرب المستشفيات العمومية وابقاء الواردين عليها كفئران تجارب لمخابر تونسية ودولية" مشيرا الى أن الجمعية راسلت المنظمة العالمية للصحة وتنتظر تحقيقا دوليا والتدخل العاجل قبل أن تسرع الاطراف المعنية بطمس الحقائق بما فيها اعدام اللقاح والتقارير أو اتهام أبرياء وافلات الجناة من العقاب".

وذكر، ذات المتحدث، أن "الجمعية سبق أن قاضت شركة أدوية تونسية بخصوص البنج الفاسد وبقيت دون متابعة أمنية او قضائية" مبينا أن "تونس تشهد اليوم تغول بارونات وارهابيي الصحة لاقتلاع التراخيص من الوزارة باستعمال الرشوة"، وفق قوله. 

ويذكر، ان مركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة بالعاصمة، كان قد شهد 11حالة وفاة بين الولدان المقيمين به خلال يومي الخميس 7 والجمعة 8 مارس الجاري وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة التي قررت فتح تحقيق عاجل في الغرض من قبل لجنة مختصة للوقوف على الأسباب الحقيقة التي كانت وراء وفاة الولدان وتحديد المسؤوليات على ان يتم الإعلان عن نتائج البحث إبان انتهاء التحقيق.

وات