و أوضح أحمد كرم في تصريح لإذاعة "موزاييك" أن الاتّفاق المبرم بين البنوك والبنك المركزي يتعلّق بإعفاء أصحاب قروض السكن الممنوحة خلال سنة 2018 من الزيادة في الاقتطاعات الشهرية بعد الزيادتين الأخيرتين في الفائدة المديرية بداية من غرة جانفي 2019.

و أكد أن الاتفاق شمل قروض شراء وتمويل السكن وبنائه دون غيرهما من أصناف القروض خلافا لما أعلنه اتحاد الشغل حول إعفاء جميع أنواع القروض الممنوحة قبل 2019.

و جاء في تصريح رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، أنه "لم يتم في أي وقت من الأوقات الحديث عن كل القروض بل كان الكلام منحصرا في القروض طويلة المدى التي تُعطى بأسعار فائدة متغيرة لتمويل شراء و بناء السكن لا غير".

و كان الاتحاد العام التونسي للشغل أعلن عبر صفحته الرسمية اليوم أنه "بمجهودات جبارة من الاتحاد العام التونسي للشغل في اتجاه البنك المركزي والجمعية المهنية للبنوك لتجنب الاثار السلبية لقرار الرفع المجحف لنسبة الفائدة المديرية، تم إقرار إعفاء القروض الممنوحة قبل 2019من الزيادات المنتظرة في الاقتطاعات الشهرية".