وتمّ القبض على الموظف المذكور إثر تقدّم إحدى المؤسّسات العموميّة بشكاية مفادها تفطن مصالحها إلى إرتفاع ملحوظ في عدد المنتفعين بعقود الإدماج صلب مؤسسات بفرعها بسيدي بوزيد بلغت قيمتها المالية الجملية حوالي 100 ألف دينار، وقد تولّت الإدارة الفرعيّة للأبحاث الإقتصاديّة بإدارة الشرطة العدليّة بالبحث في الموضوع.

وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها، أنه بالتحرّي مع المظنون فيه، اعترف بما نسب إليه.

وبمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدلية في شأنه موضوعها "التصرف دون وجه حق في أموال عمومية كانت بيده بمقتضى وظيفه" وإدراج شريكه بالتفتيش.