و ذكرت الكتلة الديمقراطية أن هذا الطلب يأتي بعد ترفيع البنك المركزي في نسبة الفائدة المديرية، التي أرجعها المحافظ في جلسة عامة شهدها مجلس نواب الشعب، إلى فشل السياسات والخيارات الحكومية.

و أوردت أن المجلس لم يعقد جلسة حوار مع رئيس الحكومة منذ منتصف شهر نوفمبر 2018 والحال أن جلسات الحوار وجب أن تنعقد مرة واحدة كل شهر.