و نقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن ماجول قوله، على هامش يوم دراسي، بعنوان "كلفة الطاقة على المؤسسات الاقتصادية"، "ليس من المعقول أن يتم في سنة 2018 وفي غضون بضعة أشهر الترفيع بنسبة 50 بالمائة في تكاليف الطاقة بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية دون مشاورة ولا سابق إعلام ودون أن نجد جوابا يذكر"

و استهجن رئيس اتحاد الصناعة و التجارة قطع الكهرباء على المؤسسات الاقتصادية الخاصة، في حين لا يتم قطعها عن الوزارات والهياكل والمؤسسات العمومية رغم أن هذه الأخيرة لا تقوم بتسديد فواتيرها لشركة الكهرباء والغاز.

كما استنكر عدم تشجيع الحكومة القطاع الخاص على الاستثمار في إنتاج الغاز الصخري رغم المخزون الذي تمتلكه البلاد من أجل التقليص من كلفة الطاقة والعجز الطاقي الذي بلغ قيمة 6 مليار دينار عام 2018 أي ما يقارب ثلث العجز في الميزان التجاري البالغ 19 مليار دينار عام 2018.