حيث تمكنت المصالح التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني في عملية استباقية وبعد التنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، من حجز 19 رسالة بريدية تمت إحالتها في الحين على المصالح الأمنية المختصة لإجراء الاختبارات الفنية اللازمة التي أكدت احتواءها على مواد سامة.

و تابعت الوزارة في بلاغ أصدرته مساء امس الخميس 28 فيفري 2019 أن الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني التابعة للإدارة العامة للمصالح المختصة تعهدت بالبحث في هذه القضية للوقوف على ملابساتها والجهات التي تقف وراءها واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والقضائية اللازمة في شأنها.

كما دعت وزارة الداخلية السياسيين والإعلاميين والنقابيين وغيرهم من الشخصيات الرسمية والعامة إلى ضرورة إبلاغ مصالحها في الإبان بكل ما يثير الشك والريبة في هذا السياق.