وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء انه لم يقع احترام شروط رخصة البناء، وهو ما استوجب اصدار قرار هدم للاجزاء المخالفة من البناية.

وأضاف أن قطعة الارض التى شيد عليها المنزل على ملك احد المواطنين اقتناها من الوكالة العقارية للسكنى وفرط فيها بالبيع دون وجه قانوني لمالك جديد (حسب قانون الوكالة لا يمكن بيع ارض بيضاء لمالك جديد قبل عامين الا بعد استكمال البناء) وقام هذا الاخير بدوره باستخراج الوثائق ورخصة البناء باسم المالك الاصلي ولم يحترم شروطها.

وأفاد بأن أعوان الشرطة البلدية حين تنقلهم في شهر ماي 2018 لمعاينة العقار سجلوا المخالفات باسم الشخص الذي كان موجودا حينها وهو المالك الجديد الذي ادعى ملكيته للارض لذلك صدر الاعلام بالمخالفة باسمه، مشيرا إلى أن منح البلدية لرخصة البناء لا يعني بالضرورة الاقرار بثبوت ملكية قطعة الارض.

وات