واعتبرت المنظمة أن هذا الإجراء "لا يمثل حلا للمشاكل التي يتخبط فيها الاقتصاد الوطني، وأنه بمثابة المواصلة لسياسة الهروب إلى الأمام عوض البحث عن حلول جدية لهذه المشاكل، ومنها بالخصوص العمل على وقف انهيار قيمة الدينار، والتحكم في نسبة التضخم الذي تضررت منه المؤسسة الاقتصادية، فضلا عن وجوب التصدي لتفشي التجارة الموازية والتهريب".

كما شددت المنظمة على أن هذا القرار ستكون له انعكاسات سلبية جدا على نسق الاستثمار، وسيزيد من ارتفاع كلفة التمويل بالنسبة للمؤسسات، باعتبار أنه سيؤدي إلى زيادة بنحو 15 بالمائة في كلفة القروض، تضاف إلى كلفة الزيادات المتتالية السابقة، وأنه ليس بمقدور أي مؤسسة تحمل مثل هذه الأعباء، كما أنه سيضعف من قدرة المؤسسات على الإيفاء بالتزاماتها إزاء المؤسسات البنكية والمالية وسيزيد من مصاعب التسيير العادي للمؤسسة. 

و أعربت مجددا "عن رفضه للقرارات الأحادية التي لا تراعي الأوضاع التي تتخبط فيها المؤسسة الاقتصادية، ونبّه إلى المخاطر التي ستنجم عن ذلك على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى الاستقرار التشريعي والاجتماعي، وإلى تعزيز القدرات التنافسية للمؤسسة الاقتصادية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بدفع الاستثمار وتشجيع بعث المشاريع وخلق فرص العمل".