زووم- ارتأت وزارة التربية الرجوع إلى الأصل في احتساب معدلات المواد والمعدل العام في اطار تنزيل قرار دمج نتائج الثلاثي الأول ونتائج الثلاثي الثاني من السنة الدراسية الحالية لتلاميذ الثانوي ضمن فترة تقييمية واحدة.

 

وتركت الوزارة بذلك المجال للمدرسين لتقدير الأعداد التي سيتم اعتمادها بما يراعي المصلحة الفضلى للتلميذ، وفق ما أفاد به المكلف بمأمورية بديوان التربية معز بوبكر في تصريح لـ /وات/، اليوم الأربعاء.

 

ولفت إلى أن اللجنة البيداغوجية المجتمعة على مدى يومين أقرت تخصيص الفترة الممتدة إلى حدود 23 فيفري للدروس دون انجاز الفروض والمحافظة على روزنامة الفروض والعطل والامتحانات الوطنية على حالها فضلا عن دمج الثلاثيين الأول والثاني على مستوى النتائج.

 

و تراعي هذه التدابير مصلحة التلميذ لربح أكثر أيام دراسية وتفادي الارباك في مستوى روزنامة العطل والامتحانات حفاظا على استقرار المنظومة.

 

يذكر أن لجنة بيداغوجية مشتركة بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل قد أحدثت عقب اتفاق بين الطرفين السبت الماضي لانهاء أزمة التعليم الثانوي وعودة الدروس بصفة عادية منذ أمس الاثنين.

 

وكانت وزارة التربية أعلنت أمس، عن جملة من التدابير والإجراءات البيداغوجية الكفيلة بانجاح السنة الدراسية من بينها دمج نتائج الثلاثي الأول والثاني ضمن فترة تقييمية واحدة واحتساب معدلات المواد والمعدل العام لهذه الفترة على قاعدة الدمج، وهو توجه عبرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي عن رفضها له مقترحة دمج الثلاثيين الأول والثاني واعتبارهما فترة تقييمية واحدة والاقتصار على احتساب أعداد فروض المراقبة المنجزة خلال الثلاثي الأول وأعداد الفروض التأليفية التي سيتم إنجازها خلال الثلاثي الثاني.