وأوضح وكيل الجمهورية أنّ النيابة العمومية أذنت في السابع من شهر فيفري الجاري، فور توصلها بشكاية في الغرض، بفتح محضر تعهّد به في مرحلة أولى مركز الحرس الوطني بالروماني، وفي مرحلة ثانية فرقة الابحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بجندوبة بعد توجيه تهمة الاضرار عمدا بملك الغير.

وأفاد أن الفرقة المتعهدة استوفت ابحاثها بعد ان قامت بجميع المعاينات ورفع البصمات غير ان النتيجة كانت سلبية في ما يتعلق بالبصمات، مرجعا ذلك الى كمية المياه وقوة حركتها والطمي الذي حف بمحيط المسدات المدعى انها تعرضت لمحاولة خلع بهدف اغراق حي الخليج بمدينة بوسالم، وفق ما تمضنته شكاية بلدية المكان، والتي استندت عليها إحالة وكيل الجمهورية والابحاث المستتبعة، وذلك وفق تصريح لوكالة وات.

هذا ووفق ذات التصريح، فإنّ النيابة العمومية وبعد الإطلاع على ما تضمنه محضر البحث من شبهات عدلية واستيفاء استقراءاتها القانونية انتهت إلى عدم وجود أية "شبهة إرهابية أو سياسية" بموضوع الحال واعتبرت أنّ الموضوع لايتعدى أن يكون عدليًا.

وقال إن هذا الامر استوجب فتح بحث تحقيقي ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل تكوين وفاق وعصابة بنية الاعتداء على الاملاك والاشخاص، وهو ما يشكل جريمة ضد الامن العام والاضرار بملك الغير وذلك طبق الفصول 31 و132 و304 من المجلة الجزائية، مشيرا إلى أن البحث التحقيقي تعهد به قاضي التحقيق الاول بالمكتب الثالث.

وكانت بلدية بوسالم قد تولت رفع شكاية جزائية وذلك بهدف الكشف عن المتورطين في محاولة فتح المسدات المركزة على مستوى وادي بوجعارين بمنطقة بوسديرة ومخرج حوض حي الخليج، وفق ما أكده رئيس البلدية.

واستبعد معتمد بوسالم، من جهته، وجود أية محاولة لإغراق المدينة بمياه فيضانات كل من وادي بوجعارين ووادي مجردة مثل ما ادعت بلدية بوسالم، معتبرا ان مفاتيح المسدات متواجدة حصريا لدى كل من معتمد الجهة، ورئيس مركز الحماية المدنية دون سواهما، وان ثقل الابواب وإحكام قفلها يحولان دون اية محاولة لفتحهما.