وبلغ عدد أيام العمل الضائعة 116882 يوما، ، خلال السنة الماضية، وفق البيانات الإحصائية من الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة بوزارة الشؤون الاجتماعية، مقابل 144564 يوما ضائعا في سنة 2017.

وفي الوقت الذي سجل عدد الإضرابات بالقطاع الخاص والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية خلال سنة 2018 استقرارا، حيث بلغ 248 مقابل 247 في سنة 2017، ارتفع عدد المؤسسات المعنية بهذه الإضرابات من 171 مؤسسة سنة 2017 إلى 179 مؤسسة في العام الماضي.

كما ارتفع عدد العمال المشاركين في الإضرابات خلال سنة 2018 بنسبة لم تتجاوز 2 بالمائة مقارنة بسنة 2017 (من 58668 عاملا إلى 59976 عامل).

أما بالنسبة للقطاع الخاص فقد سجلت مصالح الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة خلال سنة 2018، ارتفاعا في عدد الإضرابات مقارنة بسنة 2017 إذ مرت من 205 إضرابا إلى 211 إضرابا أي بنسبة ارتفاع تقدر بـ 3 في المائة، وكذلك الشأن بالنسبة لعدد المؤسسات المعنية بالإضرابات الذي ارتفع خلال سنة 2018 بـنسبة 5 بالمائة مقارنة بسنة 2017 (من 157 مؤسسة إلى 150 مؤسسة في 2017(.

وبالمقابل تراجع عدد أيام العمل الضائعة في القطاع الخاص بنسبة 30 بالمائة من 99293 يوم عمل سنة 2017 إلى 69164 يوم عمل ضائع خلال سنة 2018 وفق ذات الاحصائيات.

وتعتبر الخلافات حول الأجور وتوابعها السبب الرئيسي للإضرابات في القطاع الخاص و ذلك بنسبة 48 بالمائة تليها المطالبة بتحسين ظروف العمل ب 30 بالمائة ثم المطالبة بتحسين العلاقات المهنية بـ 15 بالمائة فالتضامن مع العمال ب 7 بالمائة.

وبخصوص توزيع الإضرابات حسب القطاعات فان ذات التقرير أظهر أن قطاع الخدمات والمناولة احتل المرتبة الأولى خلال سنة 2018 بمجموع 45 إضرابا (يمثل 21 بـالمائة من مجموع الإضرابات ) يليه قطاع النسيج والملابس والجلود والأحذية بمجموع 41 إضرابا (أي نسبة 19 بالمائة) فقطاع صناعة مواد البناء بمجموع 35 إضرابا (أي نسبة 17 بالمائة( .

ومن جانب آخر احتلت ولاية صفاقس المرتبة الأولى من حيث عدد الإضرابات في القطاع الخاص ب 38 إضرابا ( نسبة 18 بالمائة) تليها ولاية بن عروس ب 22 إضرابا ( نسبة 10 بالمائة) فولاية مدنين ب 17 إضرابا ( نسبة 8 بالمائة) ثم بنزرت ب 12 إضرابا ( نسبة 7 بالمائة(

يشار إلى أن ولاية الهدية سجلت إضرابا واحدا خلال سنة 2018 .

أما الاعتصامات فقد سجلت مصالح تفقدية الشغل والمصالحة خلال السنة الماضية، 7 اعتصامات بالقطاع الخاص مقابل 8 خلال سنة 2017 وشملت الاعتصامات 7 مؤسسات خاصة من بينها مؤسستين أجنبيتين.

وبالنسبة إلى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية فقد انخفض عدد الإضرابات خلال سنة 2018 مقارنة بسنة 2017 بنسبة 12 بالمائة لتمر من 42 إضرابا خلال 2017 إلى 37 خلال سنة 2018.

غير أن عدد العمال المشاركين في الإضرابات ارتفع من 31197 سنة 2017 إلى 40726 عاملا خلال سنة 2018 ما انجر عنه ارتفاع عدد أيام العمل الضائعة ب 5 بالمائة .

وشملت هذه الإضرابات 22 مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية.

وشهد قطاع الخدمات في سنة 2018 أعلى عدد من الإضرابات ب 14 إضرابا(يمثل 38 بـالمائة من مجموع الإضرابات ) بالقطاع العام يليه قطاع النقل ب 7 إضرابات (19 بـالمائة من مجموع الإضرابات ) فقطاع المناجم ب 6 إضرابات (16 بـالمائة ) ثم الفلاحة ب 4 إضرابات ( 11 بـالمائة( .

وأظهرت ذات المعطيات أن 25 إضرابا سجل بقطاع الوظيفة العمومية والمنشات العمومية ذات الصبغة الإدارية خلال سنة 2018 من بينها إضراب عام شمل كافة المنشآت والإدارات العمومية للمطالبة بالزيادة في الأجور مقابل 31 إضرابا سنة 2017أي بنسبة انخفاض قدرت بـ 19 بالمائة.

ومع مطلع العام الجاري سجلت تونس تنفيذ إضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع يوم الخميس 17 جانفي وتم تفادي تنفيذ إضراب مماثل بيومين (20 و 21 فيفري الجاري) إثر التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية.

وات