و أوضح خلال خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان، يوم أمس الاثنين 11 فيفري 2019،أن الشركة تعمل على تقليص عدد الأعوان الذين يشتغلون على طائرة واحدة من 222 عون حاليًا إلى 164 عون بحلول سنة 2020 من أجل الاقتراب من المعايير الدولية

و نقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن وزير النقل قوله خلال الجلسة ، أنّ الخطوط التونسية ستطلب من الدولة تمكينها من 100 مليون دينار من أجل استخلاص فواتيرها المتأخرة وتحسين توازناتها المالية، لافتًا إلى أن عديد المزودين للشركة أصبحوا يرفضون مدّها بقطع الغيار بسبب عدم دفع المستحقات في وقتها.

و أضاف أن الشركة ستطلب إعادة جدولة ديونها لدى ديوان الطيران المدني والمطارات على فترة تمتد بين 4 و 5 سنوات.

من جهة ثانية، بيّن هشام بن أحمد أن اتفاقية السماوات المفتوحة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي ستدخل قريبًا حيّز التنفيذ في كل المطارات ما عدا مطار تونس قرطاج لمدة 5 سنوات حتى تتهيأ الشركة أمام المنافسة المفتوحة، مشددًا على ضرورة إعادة هيكلة الشركة وتحسين وضعيتها المالية وتطهير ديونها حتى تكون في مستوى المنافسة العالمية.