وخصصت الجلسة للتباحث حول الخطوات العملية للتقدم في إطلاق مشروع النظام المعلوماتي للدولة الخاص برقمنة عدد من المنظومات الإدارية و تركيز منظومة معلوماتية مندمجة بين كل الوزارات و ذلك بمساهمة مالية من قبل الحكومة الألمانية في شكل هبة ستبلغ قرابة 40 مليون أورو أي ما يناهز 140 مليون دينار.

 وأكد زياد العذاري خلال الجلسة على أهمية المشروع وأولويته باعتبار المجال الموجه إليه أي مجال تعصير الإدارة الذي يحظى باهتمام كبير في برنامج الإصلاحات الكبرى الذي تعمل الحكومة على تنفيذه، مشيرا أن التحول الرقمي، وخاصة في المجالات الإدارية يمثل شرطا أساسيا لتحقيق التحول الاقتصادي المنشود.

وأعرب الوزير عن تقديره للجانب الألماني محييا الدور الكبير للتعاون الألماني في دعم مختلف البرامج التنموية لتونس و مثمنا بالخصوص التجاوب السريع من الجانب الألماني مع هذا المشروع الهام، داعيا إلى وضع رزنامة لاستكمال المشاورات الفنية بين الإدارات المعنية والجانب الألماني وكذلك الخبراء بما يمكّن من الانتهاء من دراسة مختلف الجوانب الفنية والترتيبية في أسرع الآجال للانطلاق في تنفيذ المشروع.

 من جانبه، أكد أنور معروف على استعداد وزارته لتوفير كل متطلبات إنجاح المشروع بالتعاون مع كل الوزارات المعنية بما يمثل نقطة الانطلاق الحقيقية للتحول الرقمي خاصة في ما يتعلق بتعصير الإدارة وحسن حوكمتها.

وبيّن Andreas REINICKE، سفير ألمانيا بتونس أن المساهمة الألمانية في إنجاز هذا المشروع الطموح، تعكس حرص بلاده لمواصلة دعم المسار الإصلاحي في تونس وتحقيق انتقال اقتصادي وتنموي شامل، مؤكدا حرص الجانب الألماني على التقدم في إنجاز كل المسائل الفنية والترتيبية للانطلاق في تنفيذ المشروع في أحسن الآجال.