و اعتبر الحزب الأحكام التي تراوحت بين السجن المؤبد و عدم سماع الدعوى "أحكاما مخففة لا تضاهي خطورة الجرائم المقترفة و هي قضايا إرهابية تستوجب الحكم بالإعدام وفق ما تنص عليه قوانين مكافحة الإرهاب"، و ذلك في بيان أصدره اليوم الاثنين 11 فيفري 2019.

كما أورد الاتحاد الشعبي الجمهوري في بيانه أنّ هذه الأحكام "أتت رضوخا لضغوطات خارجية و داخلية بدعوى الحريات و حقوق الإنسان".

كما طالب النيابة العمومية باستئناف الأحكام الصادرة، و تحييد القضاء و الحرص على استقلاليته و إبعاده عن الضغوطات السياسية.