وأشارت الدّاخلية، في بلاغ صادر عنها اليوم السبت 09 فيفري 2019، إلى أن مختلف الخدمات الصحية والاجتماعية المسداة لفائدة منتسبيها تعتمد على الأنظمة القاعدية للتأمين على المرض والحيطة الاجتماعية، بمعاضدة كل من تعاونية موظفي الشرطة والسجون والإصلاح وتعاونية الحرس الوطني والحماية المدنية في إطار النظام التكميلي.

وأضافت، وفق ذات البلاغ، أن مصالح وزارة الداخلية تحرص على تدعيم دور هاتين التعاونيتين لتحسين خدماتها ومزيد الإحاطة بالأفراد.

هذا وأكّدت أن النصوص القانونية والترتيبية النافذة لا تخوّل للوزارة التعاقد مع شركات التأمين الخاصة في هذا المجال.