أمّا بالنسبة لقضية " الإتجار بالبشر" واغتصاب طفلين سنّهما دون الـ16 ، فإن الأبحاث لا تزال متواصلة في هذا الشأن.

وبخصوص قضية شبهة الانتماء الى التنظيم الارهابي، فقد قررت المحكمة التخلي عنها لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب نقلا عن جريدة المغرب.