ومن بين الأشخاص الذين تمّ استدعائهم، 5 مديرين سابقين للمستشفى الجهوي بجندوبة عملوا بين سنتي2011 و2017 والمدير العام للمحاسبة العمومية والاستخلاص والمراقب الجهوي للمصاريف العمومية بالجهة وعونا صحة يعملون بذات المستشفى وثلاثة مزوّدين .

ويشار إلى أن الاختلاسات شملت مخبر "الكواشف" أو ما يعرف بـ"الرياكتيف" التابع للمستشفى الجهوي وفق ما أكّده وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في جندوبة.

وكان مدير المستشفى الجهوي بجندوبة قد تولّى فور تعيينة سنة 2017 إعلام وزيرة الصحة السابقة آنذاك سميرة مرعي التي أحالت بدورها التقرير الواصل إليها على أنظار التفقدية العامة التابعة لوزارة الصحة والتي انتهت إلى الكشف عن جملة من الاخلالات والتجاوزات التي وصفها بعض المطّلعين بالخطيرة وذلك قبل أن توكل إلى إدارة المستشفى رفع شكاية جزائية لممثل النيابة العمومية بذات المحكمة والذي اذن بفتح بحث في شأنها وإحالتها على قاضي التحقيق المتعهد.

وانتدب قاضي التحقيق الثالث قبل أن يوجه التهم للماثلين أمامه اليوم عددا من الخبراء المختصين أوكلت لهم مهمة البحث والتقصي في ما نسب للمتهمين من إخلالات خلصوا فيها إلى جملة من الملاحظات تؤكّد وجود اختلاسات مالية طالت الكواشف المخبرية استوجبت إصدار قرار يقضي بحراسة قضائية على الآلات باعتبارها إحدى أهم القرائن المعتمد عليها في التحقيق .

ومن خلال استقراءاته الأوّلية خلص قاضي التحقيق الى ضرورة توسيع التحقيقات لتشمل خمسة مديرين تداولوا على المستشفى الجهوي بجندوبة منذ 2011 و2017 ومن المنتظر أن يشكّل التحقيق استدعاء عدد مماثل من المتهمين المرتبطين بشبهة الاختلاسات المحكمة الابتدائية بجندوبة .

وخلال الفترة الممتدة بين 2011 و2017 ناهز حجم الديون المتخلّدة بذمّة المستشفى الجهوي سبعة ملايين ديناروهي مديونية كثيرا ما كانت محل احتجاج عدد من مكوّنات المجتمع المدني ومحور جلسات متواترة عقدت مع عدد من وزراء الصحة.

ومن المنتظر أن يشمل التحقيق عددا من المديرين الجهويين تولّوا في وقت سابق إدارة الصحّة كما الشأن لعدد من متصرّفي ومديري بعض المستشفيات المحلّية في الجهة.