و نقل "الشارع المغاربي" أن بعض أعضاء اللجنة أصروا أن المسألة سياسية و ليست إدارية حتى يقدم وزير الداخلية على تكليف من يمثّله في جلسة المساءلة.

يذكر أن جلسة خصصت اليوم صلب البرلمان للاستماع إلى وزيري الداخلية و الشؤون الدينية بخصوص موضوع "المدرسة القرآنية بالرقاب.