زووم - قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد ، اليوم الثلاثاء 05 فيفري 2019، أنّ الدولة تحمّلت مسؤولياتها وفق الدستور والمصلحة الفضلى في حماية الأطفال المعنيين بحادثة المدرسة القرآنية بالرقاب التابعة لولاية سيدي بوزيد.

 

جاء ذلك في تصريح له خلال زيارة الى المركز الوطني "أملي" لإيواء الطفولة بحمام الأنف أين اِطلع على ظروف الإحاطة النفسية ل 42 طفلا بعد جلبهم من الرقاب.

 

وأضاف الشاهد أنّ الدولة مدنية ولا تقبل دمغجة عقول الأطفال أو استعمالهم بأي طريقة كانت، مُبينًا أنّه تمّ الانطلاق في تتبع كل من يخرق القانون تحت غطاء الجمعيات وتم رفع أكثر من 160 قضية ضد هذه الجمعيات بما في ذلك هذه الجمعية.

 

هذا وشدّد يوسف الشاهد على ضرورة التمسك بتتبع كل من أجرم في حق هؤلاء الأطفال وأنّ دستور الجمهورية التونسية يُعاقب بشدة هذه الجرائم والاعتداءات، موجها تحية للسلطة القضائية التي تفاعلت بسرعة مع هذه القضية.