وأشار الاتحاد في بيان له اليوم الى أنه سبق له ان أثار مسألة وجود هذه المدرسة وبالشاكلة التي عليها مع السلطة الجهوية منذ سنة 2015 تزامنا مع قرار غلق الـ 11 مسجدا والتي كانت خارجة عن القانون محمّلا المسؤولية للسلطتين الجهوية والمحلية من ولاة ومعتمدين تعاقبوا على الولاية وعلى معتمدية الرقاب منذ 2015 ولبعض أعضاء البرلمان .

كما اعتبر الاتّحاد أن إقالة والي سيدي بوزيد ومعتمد الرقاب حل منقوص نظرا لما تعيشه الجهة من فساد إداري ومالي على مستوى المرفق العام الذي يعشش فيه الإرهاب المتحالف مع التهريب عبر عديد المسالك.

وشدد الاتحاد على حرصه على استقلالية القضاء وبدعم جهوده في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، مطالبا السلط المركزية بفتح تحقيق جدي وشفاف لتحديد المسؤوليات ويفضي إلى تتبع عدلي ومحاكمة كل من يثبت تورطه أو تقصيره من هؤلاء المسؤولين.