ويأتي هذا التحرّك الاحتجاجي على خلفية إيقاف المراقب الجهوي بجندوبة، صابر المبروك، باعتباره مشارك في إهدار أموال عمومية وذلك بعد تصريح المقاول بمحضر البحث بأن كاتب عام الولاية تدخل لدى مراقب المصاريف العمومية للإسراع بالتعهد بالملف.

وقد أصدر مراقبو المصاريف العمومية، بيانا تضمّن النقاط التالية:

1- تنديدا لاعتبار زميلنا مشارك في إهدار أموال عمومية نتيجة عدم دراية قاضي التحقيق بدور مراقب المصاريف العمومية حيث لا تنقص تأشيرة مراقب المصاريف العمومية مسؤولية آمر الصرف فيما يتعلق بأخطاء التصرف حسب الفصل عدد 9 من الامر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 يتعلق بمراقبة المصاريف العمومية. وكذلك فإن مراقبي المصاريف يتلقون يوميا مكالمات وتدخلات قصد التفضل بالإسراع بالتعهد بملفات وفي بعض الأحيان من الوزراء وهو أمر عادي فالمراقب في هذه الحالة يساهم في الترفيع من نسق إنجاز المشاريع.

2- نعلن أنه بداية من اليوم فإن دراسة الملفات ستأخذ مسارها والوقت الكافي لدراستها في الآجال المحددة لها والبالغة 6 أيام كحد أقصى حسب الفصل عدد 8 من الامر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 يتعلق بمراقبة المصاريف العمومية.

3- نحمل السادة الوزراء مسؤولياتهم كاملة في حالة تعطل مصالحهم نتيجة ورود الملفات من طرف منظوريهم بصفة متأخرة ولن نعتبر أي ملف ذات طبيعة استعجالية.

4- نطلب عقد جلسة عاجلة بين المجلس الأعلى للقضاء وأعضاء من مجلس الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية.

5- ندعو رئيس الحكومة للتدخل شخصيا حماية لمنظوريه.