و أدانت الجمعية في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي اليوم الاثنين 4 فيفري 2019 الاعتداءات و "الأفعال المشينة والمنافية لأخلاقيات مهنة المحاماة" وللاحترام الواجب للسلطة القضائية وأعضائها والتي تقع تحت طائلة القانون الجزائي ولا يمكن القبول بها تحت أي طائل أو مبرر.

و في هذا الصدد دعت الجمعية الهيئة الوطنية للمحامين لتحمل مسؤولياتها إزاء "الاعتداءات الخطيرة" الصادرة عن بعض منظوريها واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لزجرها وضمان عدم تكررها .

كما عبّرت عن رفضها لأي ضغوطات أو استهداف أو تجييش ضد المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد وقضاتها وضد أي جهة قضائية تتعهد بالملف المذكور.

و أكّدت الجمعيّة استمرار متابعتها للمسألة ومستجداتها بالاتصال بكل الجهات المعنية لتأمين أمن القضاة المتعهدين لإتمام مهامهم بكامل الاستقلالية وفي نطاق إنفاذ القوانين.