وقال المكّي، في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم، " كان من الأفضل إجلاء الأطفال من المدرسة القرآنية وإخضاعهم لإجراء الفحص الشرجي بحضور الأولياء، وعموما إجراء الفحص الشرجي لا أحبّذه ويجب تغيير النص القانوني الذي يسمح بذلك".

هذا وأوضح المكي، أن "خلية أزمة تشرف على متابعة وضع الأطفال بحضور فريق طبي وآخر مختص في تربية الطفولة للإحاطة بهم نفسيا".

وأشار إلى تواصل تحقيقات الفريق الطبي في شبهات تعرّض بعض الأطفال إلى اعتداءات جنسية تزامنا مع تحقيق القضاء في شبهات أخرى منها الإنتماء إلى تنظيم إرهابي.

وكانت وزارة الدّاخلية قد ذكرت في بلاغ صادر عنها يوم أمس أنّه تمّ الاحتفاظ بصاحب المدرسة المذكورة بتهمة "الاتّجار بالأشخاص بالاستغلال الاقتصادي للأطفال والاعتداء بالعنف عليهم" ومن أجل " الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي" كما تم الاحتفاظ بإمرأة تبلغ من العمر 26 سنة قالت الدّاخلية إنّها اعترفت بزواجها من المعني خلافا للصيغ القانونية.

وأكّدت الوزارة أنّ النيابة العمومية أذنت بإيواء الأطفال بأحد المراكز المندمجة للشباب والطفولة وانها مكنتهم من الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية اللازمة ناقلة عن طبيب الصحة العمومية تأكيده إصابة البعض منهم بعدة أمراض كضيق التنفس و"الجرب" و"القمل".

كما أشارت الوزارة في نفس البلاغ،إلى أن الوحدات الأمنية المختصة تحوّلت رفقة المندوب العام لحماية الطفولة و5 أخصائيين نفسيين إلى المكان والى انه تم العثور هناك على 42 طفلا (تتراوح أعمارهم بين 10 و18 سنة) و27 بالغا (تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة) مؤكدة انه تبيّن أنّهم "يُقيمون اختلاطا بنفس المبيت في ظروف لا تستجيب لأدنى شروط الصحة والنظافة والسلامة وجميعهم منقطعون عن الدراسة"، مشددة على أنه تبين تعرّضهم للعنف وسوء المعاملة وعلى أنه تمّ استغلالهم في مجال العمل الفلاحي وأشغال البناء وعلى أنه يتم تلقينهم أفكارا وممارسات وصفتها بالمتشدّدة.