وأضاف مراد التركي أنّ هذه الحادثة حصلت منذ سنوات وهي قصّة قديمة وتمّ اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حينها، حيث وضّح أنّها قضية لرجل أعمال استغل مجموعة من الاشخاص من ذوي الجنسية الافريقية كالكوت ديفوار والكاميرون وحجز جوازات سفرهم دون عقود عمل مما يشكل اتجارا بالبشر حصلت العام الماضي في مصنع مواد حديدية وتم الاحتفاظ بصاحبه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.