ويُمثّل هذا البلاغ أوّل توضيح رسمي حول هذه الحادثة من قِبل الوزارة، حيث أعلمت "أن الاطفال المشار اليهم يحضون منذ قبولهم بالمؤسسة بالرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية اللازمة من قبل مختصين واطارات تربوية وبمعاينة مباشرة من مندوب حماية الطفولة مرجع النظر".
كما أضافت أنّه قد تمّ تأمين اتصال الأطفال بأوليائهم، مُؤكّدة أن الملف من أنظار السلطة القضائية وهي المخول لها البتُ في كل ما يتعلق بالوضعية القانونية للأطفال.
هذا وأهابت الوزارة "جميع الأطراف إعلاء مصلحة الطفل الفضلى"، دون أن تردّ حول ما راجَ عن إجراء الفحص الشرجي لهؤلاء الأطفال من عدمه.