ووفق تصريح كاتب عام نقابة التعليم الاساسي نبيل الهوايشي، فإنّ الإضراب القطاعي جاء لمطالبة سلطة الاشراف "بتطبيق كافة الاتفاقيات الممضاة معها، وتطوير القدرة الشرائية للمدرسين والمدرسات، ومراجعة المنظومة التشريعية خاصة المتعلق منها بحماية المربين وضبط قائمة الامراض المهنية، علاوة على إصلاح المنظومة التربوية عبر تحسين ظروف العمل، ومراجعة منظومتي التقييم والبرامج، وفتح الافاق التعليمية امام المعلمين والمعلمات".

هذا وأكّد نبيل الهوايشي أنّ الهيئة الإدارية "لم تكتف بقرار الإضراب بل حرصت على التمهيد له من خلال سلسلة من التحركات المتنوّعة في أشكالها وهي تتراوح بين التجمعات والاعتصامات وصولا ليوم غضب"، مُوضّحًا أنّ النقابة حريصة على مواصلة المفاوضات مع الطرف الوزاري بخصوص النقاط المذكورة بما يساعد على تطويق مختلف الاشكاليات من جهة.