زووم - تبعًا لتداول وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لمراسلة توّلت دائرة المحاسبات توجيهها بتاريخ 21 ديسمبر 2018 إلى مُحافظ البنك المركزي بخصوص الأحزاب، أصدرت المحكمة اليوم بيانًا.

 

وأكّدت الدائرة أنّ هذه المراسلة جاءت تطبيقاً لأحكام الفصل 95 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المُؤرخ فيي 26 ماي 2014 المُتعلّق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المُؤرخ في 17 فيفري 2017.

 

وهذه الأحكام تخوّل لدائرة المحاسبات أن تطلب من أي جهة كانت كلّ وثيقة ذات علاقة بتمويل الحملة الانتخابيّة البلدية يُمكن أن تكون لها جدوى في انجاز العمل الرقابي الموكول إليها في هذا الإطار، مُؤكّدة أنّ تلك المراسلة تندرج في إطار أعمالها المُتعلّقة بالرقابة على تمويل الحملة الانتخابيّة البلدية لسنة 2018 وان كلّ الأحزاب السياسية الفائزة بمقاعد في المجالس البلدية مشمولة بهذا الإجراء وذلك تطبيقًا للفصل 92 من القانون الانتخابي المذكور أعلاه.

 

وأكّدت الدائرة في هذا الإطار على ضرورة النأي بها عن كل التجاذبات السياسية وعلى حرصها على انجاز أعمالها بكلّ استقلالية وتجرّد وعلى البقاء على نفس المسافة من كلّ الأطراف الخارجيّة والجهات الخاضعة لرقابتها.