وكان من المفترض أن تُعقد هذه الجلسة يوم 28 جانفي 2019 إلاّ أنّه تمّ تأجيلها من أجل إعطاء مهلة لطرفي التفاوض لمزيد التفكير في المقترحات المقدمة وفي مقترحات أخرى.
هذا وأكّد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، حفيّط حفيّظ، في تصريح لجريدة المغرب، أنّ الاتحاد يريد إعطاء مهلة للحكومة لمزيد التفكير في المقترحات التي ستُقدمها، مشددا على "تمسك الاتحاد وعدم تراجعه عن مقترح حصول الوظيفة العمومية على زيادات في مستوى زيادات القطاع العام كحدّ أدنى".
يذكر أن اتحاد الشغل أصدر الجمعة الماضي برقية الاضراب العام في الوظيفة العمومية و القطاع العام يومي 20 و 21 فيفري القادم.