حيث " كان يمكن لتونس أن تتقدّم أكثر لو أخذت كافة السلط والهياكل المعنية بتوصياتها وتوصيات بقية الهيئات الرقابية وعلى رأسها دائرة المحاسبات التي تتشارك جميعها في نفس التوصيف والمقترحات والحلول"، وفق ما جاء في بلاغ هيئة مكافحة الفساد.

و في هذا الصدد دعت الهيئة رئاسة الحكومة إلى الإسراع باصدار الأوامر التطبيقية في علاقة بجملة من القوانين الأساسية وعلى رأسها قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين، كما شدّدت على ضرورة متابعة تقارير الهيئات الرقابية.

يشار إلى أن تونس أحرزت تقدّما في ترتيب الدول الأكثر نزاهة بوضعها في المرتبة 73 من جملة 180 دولة بـ 43 نقطة من إجمالي 100، وفق التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية.