وأكد الاتحاد في بيان توضيحي له أن هذا الأمر الحكومي يتعلق بالمصادقة على اتفاقية بين وزارة المالية و وزارة الشؤون الاجتماعية والصندوق الوطني للتقاعد تهدف لضبط صيغ تحويل المساهمات التي تتحملها ميزانية الدولة لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بعنوان تسوية فترات الانقطاع عن العمل المنقوصة لاستكمال أقدمية الانتفاع بجراية التقاعد لفائدة بعض الاعوان الذين تمت اعادة إدماجهم في الوظيفة سنة 2011.

كما أكد الاتحاد ان هذه التسوية تتم من ميزانية الدولة ولا علاقة لها بعائدات المساهمة الاجتماعية التضامنية المحدثة بقانون المالية لسنة 2018 المخصصة حصرا للصناديق الاجتماعية.

 وشدد على حرصه الشديد على صرف كامل عائدات المساهمة التضامنية بصورة حصرية لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لمساعدته على توفير السيولة اللازمة لخلاص جرايات المتقاعدين في آجالها العادية.