جاء ذلك في بلاغ مقتضب للوزارة على صفحتها الرسمية دون ورود أي تفاصيل.

و كانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن رفع دعوى جزائية ضد إطار بالشركة الجهوية للنقل بباجة وكل من سيكشف عنه البحث لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بباجة من أجل الاستيلاء على مبلغ ربع مليار من الخزينة المركزية للشركة الجهوية للنقل بباجة.

جاء ذلك إثر تكليف فريق تابع للتفقدية العامة للوزارة بإجراء مهمة تفقد لكشف الحقيقة في هذا الملف، الذي قام بعمليات التحقيق والتقصي الأولية، ما أثبت ضلوع الإطار البنكي في عملية الاختلاس.

يذكر أن الإطار البنكي المشتبه به في عملية الاختلاس محلّ تفتيش وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بباجة في تصريح سابق.