ووفق لما جاء في بلاغ اليوم الخميس 24 جانفي 2019، أن القضية المرفوعة ضدّ الوزير كانت بسبب "تجاوزه صلاحياته وإصداره لقرار تعسفي بالاقتطاع من أجورهم دون وجه حق إثر منحة أسندتها لهم المفوضية الأوروبية مقابل عملهم بمشاريع حسب تراخيص قانونية سنة 2016".

وأكد نفس البلاغ أن المسؤولين عن مشاريع المفوضية الأوربية قاموا بمراسلة المركز ووزير تكنولوجيات الاتصال والتأكيد على أنّ هذه المستحقات تخصّ إطارات المركز العاملين بالمشروع لكن الوزير تجاهل هذه المراسلات وأمر باقتطاع هذه المستحقات من أجورهم دون وجه حق.