وأوضح الدهماني في تصريح لموزاييك اف ام أن الحكومة مستعدّة للحوار رغم الخلاف مع الشريك الاجتماعي في حجم الزيادة وتأثيره على كتلة الأجور في 2019 و2020 ، لافتا إلى أنّ المسار التفاوضي انطلق قبل إضراب 22 نوفمبر وهناك تقارب كبير في وجهات النظر "لكن لم نصل الى اليوم لاتفاق يراعي المقدرة الشرائية للموظفين من جهة ويراعي إمكانيات الدولة والتوازنات العامة للمالية العمومية". 

وأشار الدهماني إلى سعي الحكومة للوصول الى اتفاق في "المنطقة الوسطى" وتمّ تكليف فريق من الخبراء للعمل على مقترحات جديدة وطالبوا الاتحاد بتقديم مطالب معقولة.

عن تصريح أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي أنه سيقلم أظافر الحكومة، قال إياد الدهماني إنّ كلامه ليس في محلّه وأن الحكومة تبحث عن السلم الاجتماعي لأن جوهر السياسة بناء الديمقراطية الاجتماعي والضغط والتوتر لا يخدم مصلحة أحد.

وتابع "لو يطلب الاتحاد طلبا يتعارض ومصلحة البلاد وتمسّ بالتوازنات العامة لبلاد لن نقوم بذلك"، مقرّا أنّ الاختلاف مسألة عادية بين الحكومة والاتحاد لكن لا نسعى لـ"تكسير" منظمة وطنية لأنها جزء من البناء الديمقراطي الجديد.

ومن جهة أخرى، وبخصوص إملاءات صندوق النقد الدولي، أكّد الدهماني أن صندوق النقد الدولي لا يهتم بالزيادات في الأجور لكن هناك اتفاق أن كتلة الأجور في 2020 يجب أن تكون 12.5 لكن اليوم ودون زيادات كتلة الأجور في حدود 14% لهذا جاء مقترح الإعفاء الجبائي.

وقال "نحاول أن نجد حلا مع الشركاء الاجتماعيين حتى تتمكن تونس من الإيفاء بتعهداتها مع الممولين الأجانب وحتى لا نخرج عن الاتفاق الممضى معهم".

وعن نعت الإتحاد للحكومة بـ"التلاميذ النجباء لصندوق النقد الدولي"، بيّن الدهماني أنّ حكومة الشاهد لم توقع مع صندوق النقد الدولي وبالتالي لا يمكن اتهامهم بالعمالة أو الخيانة "وفي حال وجود انتقاد لهذا الاتفاق فلينتقدوا الحكومة السابقة لنا".

وتابع "نحن نهدف للخروج من هذا الاتفاق لكن نحتاج 8 آلاف مليون دينار كحدّ أدنى لتمويل الميزانية ونبحث عن البديل اليوم ولا يمكننا انتظار نتائج القوانين التهرب الضريبي ومحاربة التهريب مشيرا إلى أنّ الحكومة أوقفت النزيف طوال سنتين ونجحوا في الترفيع في نسبة النمو من %0.6 إلى 2.6% وقاموا بتحسين عديد المؤشرات في السياسة والفلاحة والتصدير لكن في سنتين لا يمكن لأي حكومة أن تمحو أزمة تواصلت 7 سنوات وأثرت على كل القطاعات.

واعتبر إياد الدهماني أنّ التضخم ليس بسبب سياسة حكومة الشاهد بل فاتورة تم تأجيلها منذ 8 سنوات جراء التضخم وتراجع قيمة الدينار وارتفاع الضرائب، معتبرا أنّ أي قرار اقتصادي تأثيره سيكون بعد سنتين "وللأسف نحن بصدد إصلاح أخطاء سياسات الحكومات التي سبقتنا التي واجهت مطالب  كبيرة وعمليات إرهابية".