وأكدت، أنّه كان بإمكان الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة واللجنة التي أشرفت على إعداد القائمة نشرها بمقرات الولايات أو بالمقر المركزي للهيئة وذلك للإطلاع عليها والتقدّم بطعون في شأنها.

وأوضحت أنّه من وجهة نظر قانونية فقرارات اللجنة إدارية وبالإمكان الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية ، مبينة أن القائمة تبقى غير نهائيّة إلى حين استكمال جميع شروطها بما في ذلك البت في الطعون كما ينصّ على ذلك الفصل 6 من الأمر 1515.
وأضافت المستورى في الوقت ذاته أنّ نشر القائمة مسألة تتجاوزها بالنظر إلى أنّها مكلّفة بالمسائل الاجتماعية.

من جهته أكّد رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة توفيق بودربالة أنّ القائمة التي أرسلتها الهيئة إلى رئاسة الحكومة تعدّ نهائية ولا بدّ من نشرها.

وأوضح أنّ الطعن في أي خطأ يرد بالقائمة يكون أمام المحكمة الإدارية ، مشدّدا في الآن نفسه على أنّ نشر القائمة بالرائد الرسمي من مهام رئاسة الحكومة لا غير.

يذكر أنّ الفصل 6 من الأمر 1515 لسنة 2013 ينصّ على أن تتولى اللجنة نشر القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى موقعها الإلكتروني وضمن تقريرها النهائي الذي يرفع إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس المكلف بالسلطة التشريعية.

وات