وأوضحت الوزارة في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه تم إصدار قائمة حصرية في الوثائق التي تستوجب هاتين الشكليتين، والتي يتعين على مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية الإلتزام بها، هو ما يعني أنه لا يمكن لهذه المصالح مطالبة المتعاملين معها بالتعريف بالإمضاء أو الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل خارج الحالات الواردة بالقائمة الحصرية.

وأكدت بخصوص الحالات التي تم الإبقاء عليها، أنها حالات قصوى تبررها اعتبارات تتعلق بالمحافظة على الحقوق والأمن العام، وبإجراءات الإثبات عند التنازع لدى المحاكم.

كما أوردت أنه تم بمقتضى هذا الأمر، إضافة باب رابع عنوانه "تحسين جودة الخدمات الإدارية"، تم بموجبه تكريس آلية "ميثاق المواطن" وحث المصالح العمومية على اعتمادها من أجل الرفع من جودة خدماتها، خاصة من خلال تقييم مدى مطابقتها للإلتزامات المضمنة بميثاق المواطن واعتماد أعمال تصحيحية في الغرض.

يشار إلى أن الأمر عدد 1067 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018 ، جاء لإتمام الأمر عدد 982 المؤرخ في 3 ماي 1993، والمتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها، وينص على مراجعة الحالات المستوجبة لشكليتي التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ لأصولها، إضافة إلى إدراج جملة من الإجراءات المتعلقة بتطوير جودة الخدمات الإدارية.

وات