وتوجه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، مساء اليوم وقبل ساعات من الدخول في الإضراب العام، بكلمة للشعب التونسي عبر نشرة أخبار الثامنة ليلا على الوطنية الأولى، أكّد من خلالها أنّ الإضراب العام حق دستوري نحترمه ولكن من المؤسف إقراره بإعتبار الكلفة الكبيرة التي سيتبب فيها من خسارة للدولة.

وأضاف الشاهد أنّ الحكومةومن أجل تجنب الإضراب قدّمت مقترحات جدية تُراعي المقدرة الشرائية والوضع المالي للبلاد ، وقدّمت زيادات تشمل العاملين وفي نفس الوقت المتقاعدين.

كما شدّد على أنّ الزيادة لا يُمكنها أن تكون دون نمو والتجارب السابقة أثبتت ذلك، حيث أنّ كل الزيادات الفارطة لم يكن لها أي أثر على المواطن في ظل غياب النمو كما أدّت إلى تضخم ومديونيّة وتراجع في القدرة الشرائية.

هذا وبيّن رئيس الحكومة أنّ الزيادات التي تمّ إقتراحها كانت في الحدود التي يسمح بها اقتصاد البلاد وفي حدود إمكانياتها، مُضيفًا "إذا الترفيع في الأجور سيلزمنا للإقتراض والتداين أو فرض جباية جديدة على المواطنين فهذا أمر مرفوض" .

ووضّح يوسف الشاهد أنّ التوقيع على الزيادات في أجور الوظيفة العموميّة كان أسهل خيار حيث قال "اسهل خيار نوقعو ع الزيادات أي كان حجمها وخلي الي يجي بعدنا يتحمّل" إلاّ أنّ الحكومة رفضت هذا السلوك الغير مسؤول ولا تريد أخذ قرارات نتائجها ستكون وخيمة على الاقتصاد الوطني وعلى مستقبل أبنائنا.

واِعتبر الشاهد أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل شريك اجتماعي وسيتواصل التعامل معه على هذا الأساس وأنّ قدرنا مواصلة التفاوض إذ أنّه سيتمّ دعوة الاتحاد للتفاوض من جديد بعد الإضراب العام لحل كل المسائل الاجتماعية عبر الحوار من أجل إنتصار المصلحة الوطنية من جديد، وفق تعبيره.

وطمئن رئيس الحكومة المواطنين على حرصه لتوفير الحد الأدني من المصالح الحيوية للمواطنين غداً.