وأعلمت وزارة النقل، في بلاغ لها، أنّه تمّ اتخاذ الإجراءات والتراتيب العملية بهدف تأمين الحدّ الأدنى من خدمات النقل برا وبحرا وجوا من طرف المؤسسات العمومية الخاضعة لإشراف الوزارة.
وسيكون ذلك حفاظا على استمرارية المرفق العمومي لقطاع النقل بما لا يتعارض مع حق الاضراب.