وقالت العبيدي، إن حركة النهضة تحتفظ بحقها في التقاضي الذي يكفله القانون، واختارت الوقت المناسب لممارسة هذا الحق، مؤكدة أنه تم رفع قضايا ضد أشخاص تعمدوا الإساءة للحركة، وسيتم الكشف عنهم عندما يتم التحقيق في القضية.

وبينت أن حركة النهضة، كانت خيرت سابقا عدم اللجوء إلى القضاء للرد على الأشخاص الذين يتعرضون لها بالافتراءات والثلب والتشويه، حفاظا على المناخ العام وعلى المناخ السياسي قبل أن تغير رأيها لاحقا.

وذكرت بأن تشويه الحركة ليس صنيع اليوم، بل كان نظام بن علي يمارسه قبل الثورة، وتواصل بعد الثورة من قبل أطراف تفتقر لعقلية القبول بالآخر وبالمنافسة السياسية، مؤكدة أن السياسة العامة للحركة تتجه نحو عدم التشويش على الحياة السياسية، وعدم ربط العلاقة بين الأحزاب بالقضاء، لأن التنافس السياسي ليس مجاله المحاكم، وفق تقديرها.

يذكر أن هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، كانت قد اتهمت حركة النهضة في شهر أكتوبر 2018 بامتلاك جهاز سري ينفذ الإغتيالات، وأعلنت النيابة العمومية بناء على تلك المعلومات، عن فتح تحقيق في هذا الشأن وفي التلاعب بوثائق ترتبط باغتيال الشهيدين.

يشار إلى أن الأستاذ علي كلثوم عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين، كان أعلن في مستهل شهر ديسمبر الماضي، أن الهيئة تعتزم رفع قضية لدى المحكمة الجزائية للمطالبة بحل حركة النهضة استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، الذي يخول حل أي حزب أو جمعية يثبت ارتباطها بالإرهاب، حسب تعبيره.

وات