و في هذا الصدد نقل موقع "حقائق أونلاين" عن الخبير في الشأن الاقتصادي عز الدين سعيدان اليوم الثلاثاء 15 جانفي 2019 قوله أن الإضراب العام سيكلف الدولة التونسية في حدود 300 مليون دينار تونسي، كتكلفة مباشرة، كما رجّح أن تكون التكلفة غير المباشرة للإضراب أعلى من المباشرة خاصة فيما يخص تراجع نوايا الاستثمار.

و أضاف سعيدان أن الإضراب العام في الوظيفة العمومية سيكون له نتائج سلبية على القطاع الخاص و منها خاصة التبعات الاقتصادية الناتجة عن تعطيل المطارات و الموانئ.

يشار أنه من المنتظر أن يلتقي أمين عام المنظمة الشغيلة نورالدين الطبوبي برئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الثلاثاء من جديد بعد اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الاثنين و الذي لم يفض إلى اتفاق قبل يومين من موعد الإضراب العام، في محاولة للتوصل إلى اتفاق يحول دون تنفيذ الإضراب العام، وفق ما صرح به وزير الوظيفة العمومية كمال مرجان لإذاعة جوهرة اليوم.