و كان الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، قد صرح في وقت سابق لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن باب المفاوضات مفتوح قبل حلول موعد الإضراب العام المقرر تنفيذه يوم 17 جانفي الجاري.

يشار أن اتحاد الشغل متمسك بمطلب زيادة في الوظيفة العمومية متساوية مع الزيادة في القطاع العام، مشددا فب مناسبات عديدة على لسان أمينه العام أنه لن يقبل بزيادة في الوظيفة العمومية أقل من القطاع العام.