زووم - أقرّ البرلمان المصري، الأحد، قرارا رئاسيا بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر إضافية، لتقترب من عامها الثاني.

 

وهذا هو التمديد السابع لقرار إعلان حالة الطوارئ في البلاد الصادر في أفريل 2017، حيث وافق البرلمان في جلسته العامة، اليوم، بالأغلبية على قرار رئاسي بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح الثلاثاء المقبل بالتوقيت المحلي.

 

وأرجع النواب في بيان الموافقة على مدّ حالة الطوارئ إلى "الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد".

 

وبموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة في فرض الإجراءات التأمينية والتفتيش، والإحالة إلى محاكم استثنائية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجوال في مناطق أخرى، وفرض الحراسة القضائية؛ الأمر الذي يثير انتقادات حقوقية، وترد عليه القاهرة بأنها تنفذ القانون وتحترم الدستور.

 

ويشمل قرار مد حالة الطوارئ "تولى الجيش الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء مصر، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين"، ومعاقبة المخالفين بالسجن.